به گزارش اختصاصی گروه مطالعات «کالاخبر»، عدم دسترسی به منابع تامین مالی یکی از محدودیت های چشمگیری است که در برابر بسیاری از نهادهای کشورهای درحال توسعه قرار دارد.

تامین کنندگان مالی اغلب بخش کشاورزی را برای شیوه های استاندارد وام های بانکی، بسیار پر خطر و کم سود می دانند. این بدان معناست که کشاورزان و سایر فعالان بخش کشاورزی معمولا برای دریافت وام از مجاری رسمی و غیر رسمی، بهره سنگینی پرداخت می کنند. از سوی دیگر، آنها ممکن است کاملا از دریافت وام خودداری کنند و در چرخه سرمایه گذاری پایین و سود ناچیز گرفتار شوند.

کاهش ریسک کشاورزان به کمک ابزارهای تامین مالی 

با وجود این، شکل هایی از تامین مالی کالا ایجاد شده اند که می توانند با مرتبط ساختن ابزارهای سنتی تامین مالی با خدمات بورس های کالا، ریسک ها و هزینه های تحویل تامین کنندگان مالی را کاهش دهند. کاهش ریسک ها و هزینه های ناشی از استفاده از این خدمات، بانکداران را متقاعد می کند که نرخ های بهره ای را که از وام گیرندگان دریافت می کنند کاهش دهند.

"قبض انبار" ساده ترین مدل تامین مالی برای کشاورز

شاید ساده ترین مدل، تامین مالی موجودی یا قبض انبار باشد که از رسیدهای انبار به عنوان وثیقه استفاده می کند. رسید انبار وثیقه مطمئنی را در اختیار تامین کننده مالی قرار می دهد و درصورت نکول وام گیرنده، به راحتی قابلیت نقد شوندگی دارد.

بورس برای محافظت در برابر تغییر ارزش کالا و نقد کردن وثیقه درصورت نکول وام گیرنده، راهکار ارزیابی وثیقه را در اختیار تامین کنندگان مالی قرار می دهد. همچنین بورس ممکن است با ارزیابی و تایید انبارهایی که محل انبارش کالای فیزیکی هستند امنیت این فرایند را افزایش دهد. عوامل اصلی که این مدل به آن وابسته است عبارتند از: قابلیت ردگیری رسید انبار، سیستم مطمئن انبار و بنگاه های مدیریت تضامین و مجوز بانک ها برای مشارکت در بازار آتی های کالا.

"موافقتنامه خرید مجدد کشاورزان" دومین راهکار بورس

مکانیزم دیگری نیز هست که براساس آن، بورس خود می تواند دسترسی مستقیم تولیدکنندگان را به منابع مالی کالا و سرمایه گذاران بازار سرمایه کالا فراهم کند. این ابزار، موافقتنامه های خرید مجدد کشاورزان هستند که در بورس معامله می شوند و به نام ریپوز  معروفند.

ساختار این موافقتنامه ها را می توان براساس موجودی انبار و یا کالاهای قابل دریافت در آینده ایجاد کرد. برای کالاهایی که تولید شده اند، رسید انبار به کارگزار بورس منتقل می شود و مالک کالا موافقتنامه ای را امضا می کند که براساس آن، پس از دوره ای مشخص (مثلا سه ماه) کالا را با قیمت مشخصی (مثلا ۱۰۰۰ دلار) مجددا خریداری می کند. کارگزار این بسته را در شبکه بورس منتشر می کند و سرمایه گذاران می توانند برای خرید آن پیشنهاد دهند. سرمایه گذاران می دانند که پس از سه ماه، آنها ۱۰۰۰ دلار دریافت می کنند. هرچه قیمت پیشنهادی بالاتر باشد، نرخ بهره موثری که دریافت می کنند کمتر خواهد بود.

در مواردی که قراردادهای خرید مجدد به جای محصول تولید شده، پیرامون کالاهای قابل دریافت در آینده ساختار بیابند، برای کاهش ریسک مالی و فیزیکی سازماندهی بیشتری باید صورت پذیرد. ولی در هرصورت، بورس نقش واسطه ای بانک ها را حذف می کند و بدین ترتیب، دسترسی وام گیرنده را افزایش و هزینه تامین مالی را برای او کاهش می دهد.

"آربیتراژ نقد و حمل" سومین راهکار

سومین امکان برای دسترسی نسبتا ساده فعالان بخش کالا به منابع تامین مالی، اجرای "آربیتراژ نقد و حمل"  است. قیمت قراردادهای آتی یک کالا باید برابر با قیمت نقدی آن کالا به علاوه هزینه ی حمل (یعنی هزینه های انبارداری و بهره ی مرتبط با نگهداری کالا تا زمان تحویل به بورس در سررسید مقرر قرارداد اتی ها) باشد.

وقتی قیمت های قرارداد آتی بیش از هزینه واقعی حمل افزایش می یابد، فعال بازار می تواند با خرید کالا در بازار نقدی و همزمان فروش آن در بازار آتی سود خود را تثبیت کند. در سررسید قرارداد، کالا در بورس تحویل می شود تا سود وی تحقق یابد (برعکس این حالت زمانی است که قیمت آتی  به زیر هزینه واقعی حمل کاهش می یابد).

این یک منبع نسبتا ساده تامین نقدینگی برای یک فعال بازار است که به کالای فیزیکی دسترسی دارد. مهم این است که این استراتژی به عنوان کنترلی بر سوداگران نیز عمل می کند که فعالیت های آنها، ممکن است قیمت ها را از سطوحی که با مبانی عرضه و یا تقاضا توجیه پذیر است منحرف کند. در این موقعیت، آربیتراژ نقد و حمل، قیمت ها را به سطحی که براساس عوامل فاندامنتال بازار قابل توجیه است باز می گرداند.

پیوند تامین مالی و مدیریت ریسک قیمت

آخر اینکه برای ایجاد پیوندهایی میان تامین مالی و مدیریت ریسک قیمت در موافقتنامه های تامین مالی و همچنین در قراردادهای تحویل فیزیکی راه های متعددی هست. نخستین راه، مرتبط ساختن شرایط بازپرداخت وام تولید کننده به قیمت کالای مورد نظر با استفاده از ابزارهای مشتقات است: اگر قیمت ها کاهش بیابند، تولید کننده بهره کمتری پرداخت می کند و بالعکس.

دومین شیوه، در حالتی به کار می رود که یک صادر کننده و یک خریدار بر سر قیمت ثابتی برای حجم معینی از یک کالا توافق می کنند. آنگاه خریدار خط اعتباری را برای صادرکننده ایجاد می کند که بعد از انجام صادرات به اتمام می رسد. در مقابل، خریدار کالا را برای تحویل در آینده می فروشد یا ریسک قیمت را در بازار قراردادهای اختیار معامله پوشش می دهد.